به نقل از «تسنیم»

بلاتکلیفی دستور اصلاح تامین ارز از صادرات خود/ شکست رویه رانتی، این بار در حوزه واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۶۱۴۰

با توجه به مکاتبه وزیر صمت و در خواست تامین ارز خودروسازان مونتاژی از سامانه نیما و اخذ ما به التفاوت نرخ از آنها، عملا رویه ی تامین ارز واردات از محل صادراتِ اشخاص(خود و غیر) با شکست دیگری روبرو شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی آبادی، وزیر صمت در نامه ای که اخیرا به معاون اول رئیس جمهور  ارسال کرده با اشاره محدودیتهای مربوط به ارزحاصل از صادرات اشخاص خواستار تامین ارز خودرو سازان مونتاژی، از سامانه نیما شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

همچنین وی در این نامه ذکر کرده با توجه به وجود مابه تفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما، مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. به نظر می رسد نکته ضمنی که در نامه ی اخیر وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور وجود دارد، عدم کارایی رویه ی تامین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر است.

ناکارامدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو

با توجه به صراحت نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت  در مورد ناکارامدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص به نظر می رسد تجربه رویه تامین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر،  امتحان خود را پس داده و تجربه های گذشته (به عنوان مثال در حوزه ی واردات تلفن همراه) نشان می دهد که این رویه چندان رویه مناسبی نبوده است. 

شکست رویه واردات در برابر صادرات خود در تلفن همراه

شهریور ماه امسال مرتضی احمدی  معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خود نکاتی مطرح کرده بود که عملا نوعی افشاگری در خصوص تبعات جدی یک رویه رانتی و انحصارگونه محسوب میشد.

در این مکاتبه تاکید شده بود: در حال حاضر ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار، صرفاً از محل صادرات خود مجاز می‌باشد، این سیاست به‌عنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده اما با گذشت حدود یک سال از اتخاذ این سیاست، دو مشکل جدی به‌عنوان تبعات سیاست فوق ایجاد شده است؛

1- هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا

2- عدم ورود تخصصی به موضوع واردات

لازم به ذکر است، این اظهارات کارشناسی که از سوی  سازمان توسعه تجارت انجام شده، نشان می‌دهد که عملاً سیاست واردات در برابر صادرات خود شکست خورده و نه‌تنها سبب بروز انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار به‌ویژه آیفون‌های آمریکایی شده است بلکه در نهایت به‌زیان مصرف‌کننده بوده است.

دستور تغییر رویه واردات از محل صادرات غیر بعد از حدود 4 ماه  اجرایی نشد

با توجه به مکاتبه دفتر  مقررات صادرات و واردات با مدیر کل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان توسعه تجارت، تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار صرفا برمبنای ارز صادراتی غیر جهت اعمال در سامانه جامع تجارت ابلاغ شده است.

در این مکاتبه با اشاره به دستورات مرتبط با تغییر محل تامین ارز تلفن همراه بالای 600 دلار صرفاً به «ارز صادراتی غیر » ابلاغیه اعمال تغییرات در سامانه جامع تجارت ارسال شده بود.

با توجه به این مکاتبه می‌توان دریافت که  مقرر شده بود مسیر واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار که تا پیش از این صرفا براساس رویه واردات در برابر صادرات خود انجام می‌شد به واردات  براساس ارز صادراتی غیر تغییر پیدا کند  این درحالی است که تا کنون این دستور عملیاتی نشده است.

به عبارت دیگر با توجه به صراحت نامه وزیر صمت در خصوص ناکارامدی و محدودیتهای رویه رانتی واردات از محل ارز اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو، هم اکنون رویه واردات از محل صادرات غیر اجرایی در حوزه تلفن همراه نیز نشده، و کمافی السابق همچنان واردات تلفن همراه از محل ارز حاصل از صادرات خود تامین می شود.

انتهای پیام/

 

 

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات در برابر صادرات خود رویه واردات از محل صادرات سازمان توسعه تجارت همراه بالای 600 دلار تلفن همراه تامین ارز وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۶۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات محصولات کشاورزی ایران از مرز ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت

صادرات انواع محصولات کشاورزی تا پایان سال گذشته از ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.

به گزارش ایسنا، حامد نجفی علمدارلو - قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.

وی افزود: براساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.

نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و تداوم آن نیازمند افزایش تولید است، گفت: تامین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگام زنجیره تامین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تامین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.

انتهای پیام